در گفت و گوی "حمایت" با کارشناسان بررسی شد؛
جایگاه نیروی انتظامی در همکاری با مراجع قضایی
تبيين جايگاه نيروي انتظامي در ارتباط با مراجع قضايي بخصوص دادسراها علاوه بر اينكه مي‌تواند نقش مهم نيروي انتظامي در زمينه جلوگيري از وقوع جرم و بزه در جامعه را روشن كند، مي‌تواند به آگاهي مراجعه‌كنندگان به اين مراكز كمك بسزايي كند.
اگر تا به حال گذر كسي به دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري افتاده باشد به وضوح نقش كلانتري‌ها و ماموران نيروي انتظامي را در برقراري عدالت مشاهده كرده است. شايد اولين صحنه‌اي كه توجه هر بيننده‌اي را جلب مي‌كند اين است كه در كنار هر مجرم و يا متهمي كه از بازداشتگاه به دادسرا احضار مي‌شود، يك مامور كلانتري ديده مي‌شود كه مسئوليت حفظ او به عهده آن مامور است. البته ناگفته نماند كه ماموران نيروي انتظامي در دادگاه‌هاي حقوقي نيز ايفاي نقش مي‌كنند كه مي‌توان از جمله آن به توقيف اموال محكومان به پرداخت وجه اشاره كرد. در كل يكي از بازوان قوي اجراي عدالت در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي است. اگر بخواهيم گزيده‌اي از وظايف نيروي انتظامي در ارتباط با مراجع قضايي بخصوص داسراها را بازگو كنيم، مي‌توانيم به انجام تحقيقات مقدماتي در مورد جرايم اتفاقي، دستگيري متهمان و مجرمان و ابلاغ و اجراي دستورات قضايي اشاره كنيم.
انجام تحقيقات مقدماتي
یک وکیل دادگستری در بیان نقش دادسرا و نیروی انتظامی در مرحله تحقیقات مقدماتی به «حمایت»می‌گوید: دادسرا عنوان مدعي‌العموم را به دوش مي‌كشد و مسئوليت دفاع از حقوق جامعه را به عهده دارد. يكي از مهمترين وظايف دادسرا مقابله با افرادي است كه با ارتكاب جرايم و نقض قانون، امنيت عممومي جامعه را بر هم مي‌زنند. اين يك وظيفه بسيار خطير و مهمي است كه تمام ارگان‌ها در حد توان و تا جايي كه قانون به آنها اين اجازه را داده باشد بايد به دادسرا كمك كنند. اما در اين راستا شايد بتوان گفت كه كلانتري‌ها بيشترين همكاري را با دادسرا براي مقابله با متهمان و مجرمان دارند.سعدالله فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: طبيعتا هر كسي كه احساس مي‌كند عليه او جرمي اتفاق افتاده و اصطلاحا «بزه‌ديده» شده است براي طرح شكايت خود به دادسرا مراجعه مي‌كند. پس از طرح شكايت در دادسرا و مطالعه شكواييه توسط مقام قضايي و دقت در ادله‌اي كه شاكي به آنها استناد كرده است، پرونده براي رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي به كلانتري محل وقوع جرم ارسال مي‌شود. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: پس از وصول پرونده به كلانتري و ثبت در بخش رايانه، افسر نگهبان مسئول پيگيري دستورات قضايي در مورد هر پرونده است. اولين اقدامي كه توسط افسر نگهبان صورت مي‌گيرد اخذ اظهارات شاكي و ضبط آن در پرونده است. شاكي با حضور در كلانتري شكايت خود را مجددا طرح كرده و اگر دلايلي براي اثبات ادعاي خود دارد ارائه مي‌كند. مهمترين دليلي كه در كلانتري‌ها كاربرد دارد شهادت شهود است. شهود در كلانتري حاضر و ضمن پر كردن «برگه اظهارات شهود» نسبت به آنچه ديده‌اند و مورد مشاهده آنها واقع شده است، شهادت مي‌دهند. این وکیل دادگستری می‌گوید: پس از اينكه شاكي تمام دلايل و مستندات خود را ارائه كرد نوبت به متهم مي‌رسد تا در اين خصوص از خود دفاع كند. مامور كلانتري از طريق آدرس و نشاني كه شاكي در اختيار او قرار داده است متهم را احضار كرده و از او بازجويي مي‌كند. اظهارت متهم در صورت‌جلسه نوشته و در صورتي كه او در اين مورد دلايلي براي تبرئه خود داشته باشد، از وي اخذ و در پرونده ضبط مي‌شود. فغان‌نژاد در ادامه روند رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقش دادسراو نیروی انتظامی در آن می‌گوید: پس ازپايان رسيدگي‌هاي مقدماتي افسر نگهبان گزارشي از محتواي پرونده تهيه كرده و در آن خلاصه‌اي از اظهارات شاكي و شهود و دلايل ابرازي و همچنين دفاعيات متهم را ذكر مي‌كند. گزارش مزبور ضميمه پرونده شده و پرونده در اولين فرصت به دادسراي مربوطه ارسال مي‌شود تا به رويت مقام قضايي برسد. در صورتي كه تحقيقات به نظر مقام قضايي نقصي داشته باشد ضمن اعاده پرونده به كلانتري دستور به تكميل تحقيقات در آن مورد خاص داده مي‌شود. در غير اين‌صورت و در صورتي كه تحقيقات به نظر مقام قضايي كامل باشد، شاكي و متهم به دادسرا احضار شده تا در حضور مقام قضايي اظهارات و دفاعيات خود را بيان كنند. اين روند تا تكميل نهايي پرونده و صدور كيفرخواست و يا قرار منع تعقيب ادامه خواهد داشت.
دستگيري متهمان و مجرمان
یکی دیگر از وکلای دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی نقش دادسرا و نیروی انتظامی در دستگیری متهمان و مجرمان می‌پردازد. سجاد فصيحي می‌گوید: كسي كه عليه او شكايتي در مراجع قضايي صورت گرفته ولي هنوز وقوع جرم توسط او به اثبات نرسيده است، متهم است. متهم شرايط وي‍ژه‌اي دارد كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد. از يك طرف از آنجايي كه هنوز وقوع جرم توسط او به اثبات نرسيده است نمي‌توان وي را مجازات كرد و چه بسيار متهماني كه از ارتكاب جرم و مجازات تبرئه مي‌شوند و بي‌گناهي آنان به اثبات مي‌رسد. از طرف ديگر اين احتمال وجود دارد كه وي مرتكب جرم مورد نظر شده باشد و بايد اقدامات احتياطي در مورد او صورت گيرد. این کارشناس حقوقی در ادامه با ذکر یک مثال به توضیح گفته‌های خود می‌پردازد و می‌گوید: به عنوان مثال بايد ترتيبي داده شود كه كه از فرار متهم و يا محو آثار و اسباب جرم توسط او جلوگيري به عمل آيد. فصيحي ادامه می‌دهد: يكي از اقداماتي كه توسط مقام قضايي براي رسيدگي هر چه بهتر به پرونده و در دسترس بودن متهم انجام مي‌گيرد صدور قرار بازداشت موقت است. اگر با توجه اسناد و ادله موجود در پرونده احتمال وقوع جرم توسط متهم قوي باشد مقام قضايي نسبت به صدور قرار بازداشت موقت اقدام مي‌كند. با صدور اين دستور متهم تا پايان مراحل تحقيقات در بازداشتگاه به سر خواهد برد. این وکیل دادگستری می‌گوید: جايي كه متهم به دادسرا احضار شود ولي او از حضور امتناع كند، يكي ديگر از مواردي است كه مقام قضايي نسبت به صدور حكم جلب و بازداشت متهم اقدام مي‌كند.فصیحی می‌گوید: همچنين وقتي وقوع بزه از طرف متهم قطعي شده و حكم بر محكوميت وي به حبس صادر مي‌شود اين وظيفه ماموران نيروي انتظامي است كه نسبت به اجراي آن اقدام كنند. در هر صورت پس از صدور حكم جلب و يا قرار بازداشت موقت اجراي اين حكم و جلب و بازداشت متهم و تحويل آن به مقامات قضايي در مواقع لازم، يكي از مهمترين وظايف نيروي انتظامي در برقراري نظم و عدالت در جامعه است.
ابلاغ و اجراي دستورات قضايي
این وکیل دادگستری درباره نقش نیروی انتظامی و دادسرا و همچنین همکاری آنها در ابلاغ و اجرای دستورات قضایی می‌گوید: هيچ گاه نمي‌توان كسي را بدون اينكه به او حق دفاع داده شود محاكمه كرد. عدالت حكم مي‌كند كه متهم نيز در برابر شكايتي كه از او صورت گرفته است از خود دفاع كند. معمولا حتي اگر تمام ادله و اسناد عليه شخصي باشد و صدور جرم از او 100 درصد محرز شود، باز هم به وي اعلام مي‌شود به عنوان آخرين دفاع اظهارات خود را بيان كند.سجاد فصيحي ادامه می‌دهد: براي اينكه اجازه دفاع به متهم داده شود او طي دو مرتبه هم به كلانتري و هم به دادسرا احضار مي‌شود. به همين دليل بايد متهم به جلسه رسيدگي دعوت شود و زمان جلسه به اطلاع او برسد. براي اينكه متهم از وقت و زمان رسيدگي به اتهامي كه به وي نسبت داده شده است مطلع شود، اوراقي تحت نام «احضاريه» توسط كلانتري مربوطه تهيه و به آدرس و اقامتگاه متهم ابلاغ و وقت رسيدگي به اطلاع وي مي‌رسد. این کارشناس حقوقی در انتها یادآور می‌شود: يكي ديگر از مواردي كه بايد به اطلاع شاكي و متهم برسد دستورات، احكام و قرارهاي صادره توسط مقام قضايي است كه اين امر نيز توسط ماموران كلانتري صورت مي‌گيرد.در كل هر كس كه كمترين آگاهي به مسايل حقوقي ايران داشته باشد از جايگاه مهم نيروي انتظامي در اجراي عدالت مطلع است.
نیروی انتظامی در نقش ضابط دادگستری
اما موضوعی که بیش از هر چیز دادسرا و نیروی انتظامی را به یکدیگر پیوند می‌دهد، موضوع ضابطان دادگستری است. نیروی انتظامی در عالم حقوق بیشتر با عنوان ضابطان دادگستری شناخته می‌شوند.
با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی، در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری، بند 8 ماده 4 این قانون چنین مقرر داشته است: انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه‌قضاییه به‌عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: الف، مبارزه با مواد مخدر؛ ب، مبارزه با قاچاق؛ ج، مبارزه با منکرات و فساد؛ د، پیشگیری از وقوع جرایم؛ ه، کشف جرایم؛ و، بازرسی و تحقیق؛ ز، حفظ آثار و دلایل جرم؛ ح، دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و اختفای آنها؛ ط ،اجرا و ابلاغ احکام قضایی.با توجه به شرحی که گذشت، چنین نتیجه می‌گیریم که ضابطان دادگستری را فقط قانون معین میکند و تعیین آن، به نظر و سلیقه اشخاص بستگی ندارد. علت توجه قانون‌گذار به این موضوع، حساسیتی است که در تشکیل پرونده کیفری وجود دارد. در جامعه‌ای که قانون برای شخص مجرم در هر رتبه و مقامی، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر می‌دارد، علاوه بر تنبیه مجرم، باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. در اجتماعی که بر اثر ارتکاب جرم، امور دچار اختلال نمیشود و به حالت اولیه برمی‌گردد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می‌شوند و رشد و شکوفایی آنان را در همه شئون زندگی به دنبال خواهد داشت. این احساس، وقتی در مردم ایجاد و تقویت خواهد شد که رسیدگی به پرونده کیفری به عهده عده‌ای که در تشکیل و تکمیل آن تخصص دارند، گذاشته شود. هرگونه اهمال در جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم، موجب فرار مجرم از مجازات و تجرّی او و سایرین در ارتکاب جرم خواهد شد و از طرف دیگر، مجنی علیه، نه‌تنها تشفّی خاطر پیدا نمیکند، بلکه از طرح شکایت خود که پس از مدتها صبر و تحمّل، به آنچه تصور می‌کرد، نرسیده، پشیمان خواهد گشت. سنگ بنای پرونده کیفری، فقط توسط کسانی گذارده خواهد شد که از لحاظ جسمی، روحی، تسلّط بر نحوه انجام وظیفه، کسب تجربه و توانایی انتقال ماجرا به مقام قضایی، نقصی نداشته باشند. آنان باید در حین انجام وظیفه، جز خدا و وجدان خود چیز دیگری را دخالت ندهند و در چارچوب قانون حرکت کنند. با چنین اوصافی، قاضی نیز بدون هیچ گونه تردیدی، به صدور حکم متناسب اقدام خواهد کرد و اهداف قانون‌گذار از وضع مجازات، حاصل خواهد شد.
روزنامه حمایت
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
